%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af

در خصوص اعدامهاي منافقين در سال ۶۷ به حکم حضرت امام سوال داشتم. آيا اعدام زندانياني که حکمشان چند سال زندان بوده صرفا به دليل ماندن بر سر مواضع مصداق قصاص قبل از جرم نيست؟ لطفا جنبه هاي فقهي اين مسأله را برايم روشن کنید

سال ۱۳۶۷ منافقینی که در زندان بودند به صورت تاکتیکی اعلام توبه کردند اما پس از پذیرفتن آتش‌بس و حمله منافقین به ایران این عده نیز در زندان آشوب کرده و شروع به آتش زدن زندان کردند تا به زعم خود و با رسیدن منافقین به تهران، پروسه‌ اشغال تهران را کامل کرده و کار را یکسره کنند. به‌دنبال این اقدام منافقین بود که امام فرمود آنهایی که بر سر موضع هستند مهدورالدمند و باید محاکمه و مجازات شوند(سید حمید روحانی در گفتگو با نشریه دانشجویی سپیدار- ارگان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران)
به دنبال آن و با نظر خواهی از حضرت امام (ره) در این خصوص، ایشان حکمی به این شرح صادر کردند:« از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام».
حضرت امام (ره) ضمن بيان مباني فقهي صدور اين حکم ، صرفاً آن دسته از منافقين زنداني که « بر سر موضع نفاق خود پافشاري کرده و مي کنند » را « محارب و محکوم به اعدام » برشمرده که لازم است حد محارب در خصوص آنها اجرا شود . و تشخيص اين موضوع را نيز به رأي اکثريت قاضي شرع ، دادستان و نماينده وزارت اطلاعات واگذار مي کند ، با تأکيد بر اينکه « احتياط در اجماع است. » و منافقين زنداني اي که از عملکرد «سازمان منافقين» برائت جسته و توبه مي‌کردند، اعدام نمي‌شوند.
بر اين اساس همانگونه که در حکم امام آمده منافقيني که بر موضع خود اصرار داشته باشند مشمول حکم فقهي محارب مي باشند.
حضرت امام در تحریرالوسیله مي فرمايد:محارب کسی است که سلاح خود را آخته وآماده سازد وبه ترساندنمردم وسلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام نماید خواه در صحرا باشد، یا در دریا،و یا درشهرها باشد یا در جاده‌ها، شب باشد یا روز، زن باشد یا مرد، در همه حالات محارب نامیده می‌شود و احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا می‌گردد.

در ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامي نيز كه در فصل اول از باب هفتم قانون و زير عنوان تعاريف آمده است، محارب و مفسد في الارض را چنين تعريف كرده است، هر كس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد. همچنين بنا برماده ۱۸۶: هر گروه یاجمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن‌، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محارب‌اند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
و در ماده ۱۸۷ مي خوانيم: هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی رابریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که ‌با آگاهی واختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.
و بر اساس ماده ۱۹۰: حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی‌ از چهار چیزاست‌: ۱.قتل ۲.آویختن به دار ۳.اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴.نفی بلد

در مورد اعدام منافقان زندانی در سال ۶۷ ، این حکم ، حکمی کاملا قانوني و مبتني بر مباني فقهي بود و حکمی بود که از قبل هم بدون فرمان امام خمینی ره و در چارچوب قانون اجرا می شد و در تابستان ۶۷ با توجه به فجایعی که منافقان به دنبال پذیرش قطعنامه سازمان ملل مبنی بر آتش بس از سوی جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف کشور از جمله مناطق عملیاتی غرب کشور مرتکب می شدند و از جانب نیروهای داخلی و حتی محبوس وفادار به آنان مورد حمایت قرار گرفته و تحرکاتی هم به منظور به بلوا کشاندن زندانها همزمان با اقدامات منافقان در غرب کشور در حال انجام بود امام خمینی ره دستور رسیدگی به مساله آنان نمود تا اگر کسانی بر سر مواضع خود پایدار بوده و همچنان به عنوان نیروی دشمن عمل می کنند بر اساس احکام قطعي شرع و قوانين اعدام شده و اگر از موضع خود بازگشته باشند روند قضایی خود را طی نمایند و احیانا حتی مشمول عفو شوند و البته توجه به این نکته لازم است که کسانی که در این جریان مورد بررسی قرار گرفتند کسانی بودند که از قبل به دلیل اقدامات خرابکارانه بر علیه امنیت ملی و اقدامات تروریستی شان دستگیر شده بودند و طبیعتا اتهام و جرم آنان ثابت بود و تنها اجرای حکم آنان با توجه به شرایط خاص جنگی تسریع بیشتری یافت و البته این دستور به نفع کسانی هم بود که در زندان پشیمان شده و از مواضع سابق خود عدول نموده بودند و باعث تسریع در بازگشت آنان به آغوش خانواده هایشان شد.
در ادامه جهت آشنايي بيشتر با حکم فقهي و قانوني محارب مطالبي ارائه مي شود :

اول :مستندات قانونی:
در قانون مجازات اسلامي ، باب هفتم پيرامون « محاربه و افساد في الارض » اين گونه آمده است :
فصل اول – تعاريف
ماده ۱۸۳ – هر كسي كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض ميباشد .
تبصره ۱ – كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشودمحارب نيست .
تبصره ۲ – اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عدوات شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود .
تبصره ۳ – ميان سلاح سرد وگرم فرقي نيست .
ماده ۱۸۴ – هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان وازبين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند .
ماده ۱۸۵ – سارق مسلح وقطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است .
ماده ۱۸۶ – هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنهاباقي است تمام اعضاء وهوا داران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند .
تبصره – جبهه متحدي كه از گروها و اشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحد است .
ماده ۱۸۷ – هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر ويا وسايل واسباب كار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند .
ماده ۱۸۸ – هركس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي ازپستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفي الارض ) است .
فصل دوم – راههاي ثبوت محاربه وافساد في الارض
ماده ۱۸۹ – محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود –
الف – با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختيار باشد .
ب – با شهادت فقط دو مرد عادل ۰
تبصره ۱ – شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست .
تبصره ۲ – هرگاه عده اي موردتهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است .
تبصره ۳ – شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشدو شكايت شخصي نباشد ، پذيرفته است .
فصل سوم – حد محاربه و افسادفي الاررض
ماده ۱۹۰ – حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهارچيز است .
۱ – قتل – ۲ – آويختن به دار ۳ – اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ۴ – نفي بلد .
ماده ۱۹۱ – انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيارقاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد .
ماده ۱۹۲ – حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود .
ماده ۱۹۳ – مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننمايدهمچنان درتبعيد باقي خواهد ماند .
ماده ۱۹۵ – مصلوب كردن مفسد و محارب بصورت زير انجام مي گردد –
الف – نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب – بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پائين آورد .
ج – اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .
ماده ۱۹۶ – بريدن دست راست و پاي چب مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در ( حد سرقت ) عمل مي شود

دوم :مستندات قرآنی:
. برخي آيات قرآني که در اين زمينه مورد استناد احکام مذکور قرار مي گيرد عبارتند از :
۱٫ «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ»( آيه۳۳ ، سوره مائده )« اين روى بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل ، يا[ به کيفر ]فسادى در زمين بکشد، چنان است که گويى همه مردم را کشته باشد .و هر کس کسى را زنده بدارد، چنان است که گويى تمام مردم را زنده داشته است . »
۲ . « مِن أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى‏ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً » ( سوره مائده ، آيه ۳۲ ) « سزاى کسانى که با[ دوستداران ]خدا و پيامبر او مى جنگند و در زمين به فساد مى کوشند، جز اين نيست که کشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت يکديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند .اين ، رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.

سوم: مستندات منابع فقهی و کتب حقوقی:
زبده البیان مقدس اردبیلی
تحریر الوسیله امام خمینی
جامع المدارک . سید احمد خوانساری
ریاض المسائل . طباطبایی
بایسته های فقه جزا . سید محمود شاهرودی
بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض . محمد جعفر حبیب زاده
دیدگاههای نو در حقوق کیفری . محود حسن مرعشی (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: ۱۲/۱۰۰۱۱۹۰۰۰)

تاریخ درج: ۱۳۹۵/۷/۱